آخر أخبار الامارات اليوم: «الاقتصاد»: 376 ألف شهادة منشأ لسلع إماراتية للتصدير خلال 2016

الإمارات اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

ضمن متابعه موقعنا للتطور السريع للاحداث والأخبار الاماراتية

آخبار الامارات على مدار الساعه أكدت وزارة الاقتصاد أن العمل بنظام علامة «صنع في الإمارات» سيبدأ قبل نهاية العام الجاري، للمرة الأولى، لافتة إلى أنها أصدرت 376 ألفاً و108 شهادات منشأ لسلع إماراتية للتصدير للخارج خلال عام 2016، مقابل 369 ألفاً و24 شهادة منشأ خلال عام 2015، بزيادة تبلغ 7084 شهادة منشأ.

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي لتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق، والدعم والوقاية، التي استهدفت الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 63 تحقيقاً أو رسماً، نجحت الوزارة في إغلاق 34 منها.

وكشفت عن مواصلة جهودها حالياً لإنهاء 23 رسماً لاتزال مفروضة على الدولة، فضلاً عن تحركها حيال ستة تحقيقات ضد الإغراق والوقاية، لاتزال قيد التحقيق من قبل عدة دول.

واستعرضت الوزارة المزايا التي تحصل عليها السلع المصدرة بموجب شهادات المنشأ الوطنية، وفقاً للاتفاقات.

شهادات منشأ

قانون اتحادي

قال الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن أبريل 2017 شهد إصدار القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، الذيّ يعتبر الأداة القانونية الأمثل في مساندة الصناعة الوطنية، لحمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التيّ تواجهها في السوقين المحلية والخليجية، إذ يمثّل هذا القانون الآلية الوحيدة التي تجيزها اتفاقات منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بالمنظمة، لمواجهة المنافسة غير المشروعة الناجمة عن الإغراق أو الدعم، أو تزايد الواردات.

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن الوزارة أصدرت 376 ألفاً و108 شهادات منشأ لسلع إماراتية للتصدير إلى الخارج خلال عام 2016 مقابل 369 ألفاً و24 شهادة منشأ خلال عام 2015 بزيادة بلغت 7084 شهادة منشأ.

وأكد الشامسي لـ«الإمارات اليوم» أهمية شهادات المنشأ، لاعتبارها مستنداً رسمياً صادراً عن الجهة الرسمية المختصة لإثبات أن السلع المدونة فيها هي ذات منشأ وطني، وذلك لتحديد ما إذا كانت البضاعة الإماراتية المصدرة تستفيد من الإعفاء الجمركي، أو رسوم جمركية منخفضة، كونها من منشأ إحدى الدول التي تربطها مع الدولة المستوردة معاملة تفضيلية، أو معاملة الدولة الأولى بالرعاية.

مزايا وتسهيلات

وأوضح الشامسي أن المزايا التي تحصل عليها السلع المصدرة بموجب شهادات المنشأ الوطنية، وفقاً للاتفاقات، تشمل الإعفاء الكامل للصادرات الإماراتية من الرسوم الجمركية، أو الإعفاء الجزئي من الرسوم الجمركية بحسب الاتفاقات لبعض الدول، فضلاً عن سرعة إنجاز الإجراءات في المنافذ الجمركية، ومعاملة تلك البضائع المصدرة إلى الدولة الطرف في الاتفاقية معاملة المنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية على سبيل المثال، لافتاً إلى أنه لا يمكن الاستفادة من هذه المزايا إلا إذا كان المنتج المصدر منتجاً ذا منشأ وطني.

وكشف أن العمل بنظام علامة «صنع في الإمارات» سيبدأ قبل نهاية العام الجاري للمرة الأولى، مبيناً أنه تم الانتهاء من اختيار التصميم المناسب للعلامة، وسيتم الإعلان عن النظام والتصميم المعتمد للعلامة للشركات والجمهور في غضون أسابيع قليلة.

تحقيقات «الإغراق»

وأوضح الشامسي أن العدد التراكمي لتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق، والدعم والوقاية، التيّ استهدفت الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 63 تحقيقاً أو رسماً، موزعة بين 28 تحقيق مكافحة إغراق، و31 تحقيق وقاية ضد الزيادة في الواردات، وأربعة تحقيقات ضد الدعم.

وذكر أن العدد التراكمي للتحقيقات

قراءة المزيد ...

أخبار ذات صلة

0 تعليق