تأجيل نظر قانون منع الممارسات الاحتكارية في تشريعية البرلمان

بوابة فيتو 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
أجلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005.

جاء التأجيل في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لإعطاء فرصة للأعضاء للدراسة، مع تأكيد المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذا القانون مهم للمواطنين، ويواجه الجرائم التي ترتكب في احتكار السلع التموينية.

وتنص المادة الأولى على يستبدل بنصى المادتين "3مكرر"ب"،3 مكرر"ج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الهاص بشئون التموين النصان الآتيان.

مادة 3مكرر"ب"... مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خميس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من.

1.. اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاوينية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع هلمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2.. أخفى المنتجات المنصوص عليها في البند"1" والمعده للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
3.. خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند"1"/ بغيرها أو غيرها مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

4..عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند"1"، في مناطق معينه أو على أشخاص معينين، وأمتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5.. فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل التاقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدى التوزيع وشكات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

6..قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند"1"/ المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وفروه أو منهما أو الجمعيات

قراءة المزيد ...

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق